الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث

بـــــــــــــــــــــيـــــــــان

اطلعت الهيئة الوطنية العليا لأجتثاث البعث على التصريح الصحفي للواء عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني والذي اعلن فيه ان الوزارة قررت اعادة منتسبي الاجهزة الامنية السابقة بما فيها المخابرات والاستخبارات وجهازي الامن العام والخاص لمن يصلح منهم للخدمة ، واحالة من لايصلح للخدمة على التقاعد ، لاسيما اولئك الذين تجاوزوا السن القانونية .

وهنا نود ان نشير الى ان هذا القرار يعد مخالفة دستورية واضحة للمادة (135) ، ولقرار مجلس الوزراء رقم (130) والامر التشريعي رقم (2) وهو بمثابة انقلاب على العملية الدستورية والديمقراطية في العراق لما يمثل من محاولة لاعادة عناصر وازلام النظام البائد الى المؤسسات التي من المفروض انها تعمل على امن وسلامة المواطن لاعلى استبداد ه واضطهاده (وان وزارة الداخلية لاتملك الحق الدستوري والقانوني لاصدار مثل هذا القرار ) .

وفي الوقت الذي نأسف لصدور هذا القرار من وزارة الداخلية فأننا نستغرب من استمرار الوزارة بالابقاء على عناصر الاجهزة الامنية السابقة في مفاصل الوزارة المهمة وعدم استبعادها لهم رغم مخاطبات الهيئة بضرورة اقصائهم وعدم السماح لهم بالعودة الى الوظيفة مما يشكل خرقا واضحا للقوانين النافذة .

واننا اذ نشيرالى عدم مشروعية وقانونية هذا القرار نؤكد اننا سوف نستخدم حقنا الدستوري والقانوني اتجاه هذا الخرق الواضح للدستور والقوانين النافذة وسنستمر بالتصدي له عبر الوسائل القانونية المتاحة .

الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث

21/5/2007